<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة أسواق المال العالمية حالة من الترقب الشديد عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي نقلتها شبكة «فوكس نيوز» وشبكة «سي إن بي سي»، والتي أكد فيها وجود قناعة ورؤية لدى الإدارة الأمريكية بوجود إجراءات وشيكة ستتخذها الحكومة اليابانية وبنك اليابان لدعم واستقرار قيمة الين أمام العملات الرئيسية. يأتي ذلك في ظل تنسيق مكثف بين واشنطن وطوكيو لمنع أي انهيارات غير منظمة في العملة اليابانية بعد تسجيلها مستويات تذبذب حادة وضغوط تدفقات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل المواقف التي أبرزتها التغطيات الإعلامية الأمريكية، أوضحت «فوكس نيوز» نقلاً عن تصريحات بيسنت على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن التنسيق مع السلطات المالية اليابانية يهدف في المقام الأول إلى حماية استقرار الملاذات المالية والحد من أي تداعيات قد تمس سوق السندات الأمريكية. وبيّنت التقارير أن المخاوف الأمريكية تتصاعد من أن إجبار طوكيو على إجراء تدخلات أحادية كبيرة ودفاعية قد يدفعها لتسييل جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على أسعار الفائدة وسوق الدين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تصريحات بيسنت ومجريات قمة آشفيل ردود أفعال واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي الأمريكي، حيث تناولت شبكة «سي إن بي سي» تصريحات وزير الخزانة التي أشار فيها إلى امتلاكه معلومات خاصة تُرجح اتخاذ طوكيو خطوات ملموسة لتعزيز الين، متوقعة أن تحث واشنطن بنك اليابان على اتباع سياسات نقدية أكثر حزماً وإبداء مرونة تجاه رفع أسعار الفائدة لتضييق الفجوة مع الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت شبكة «فوكس بيزنس» الضوء على البعد التجاري، مشيرة إلى أن استمرار ضعف الين قد يفرغ التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من محتواها التنافسي، مؤكدة أن دعم العملة اليابانية يصب في مصلحة الميزان التجاري واستقرار أسواق الصرف العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على حجم التقديرات الخاصة بالتدخل الياباني، مشيرة إلى أن التنسيق المشترك وعمليات الشراء المتوقعة التي قدرها المحللون بنحو 8.45 تريليونات ين (ما يقارب 54 مليار دولار) تعكس رغبة واشنطن في إرسال رسالة قوية للمضاربين وتفادي اضطراب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار موقع «بلومبرغ» إلى أن النقاشات الدائرة بين بيسنت ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا على هامش قمة العشرين تمثل نقطة تحول حاسمة لنهج طوكيو النقدي، إذ تعطي الضوء الأخضر للجانب الياباني للقيام بعمليات حازمة في سوق الصرف ودعم الين، دون التسبب في أزمة شح سيولة بالدولار أو اضطرابات جانبية في أسواق الأصول.</div></p>

ما خطة بيسنت لحماية الين وسوق السندات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مجمع قطاع توزيع الطاقة في الروية، واطّلع على مجموعة من المشاريع والمبادرات الريادية والمبتكرة التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في موثوقية شبكة توزيع الكهرباء في دبي وكفاءتها واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق معاليه خلال الزيارة راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، وعدد من كبار موظفي الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الطاير خلال الجولة على مجموعة من التقنيات والحلول المتقدمة، شملت منظومات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أصول الشبكة، وخدمات مختبرية معتمدة، ومنهجيات فحص تطبق للمرة الأولى عالمياً، بما يؤكد التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي وريادتها في ابتكارات الشبكة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الطاير أن استثمارات الهيئة المتواصلة في البحث والتطوير، وحرصها على ترسيخ بيئة محفزة للإبداع والابتكار بين الموظفين، أثمرا عن تطوير حلول ريادية تسهم بصورة ملموسة في تعزيز مرونة شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الابتكارات تجسد نهجاً استباقياً في إدارة الأصول الحيوية، بالاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتطوير إجراءات الصيانة، ورفع الكفاءة التشغيلية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة مركز صحة الأصول، الذي يعتمد على البيانات الفورية المتعلقة بحالة الأصول ومستويات المخاطر والصيانة لدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. ويسهم المركز في تعزيز وضوح الرؤية حول أداء الأصول، وتخطيط أعمال الصيانة وفق مستويات المخاطر، وتحديد التوقيت الأمثل لاستبدال الأصول، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان مواصلة توفير الإمدادات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الطاير على برنامج أتمتة شبكة التوزيع في الهيئة، الذي يعزز موثوقية الشبكة من خلال استخدام تقنية اتصال لاسلكي RF-Mesh للمراقبة والتحكم عن بُعد انطلاقاً من مراكز التحكم بالتوزيع، بما يدعم الشبكة الذكية ويسهم في تعزيز اعتمادية الخدمات للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على الوفورات المالية التي تحققها مختبرات الهيئة المعتمدة، حيث تفقد معاليه مختبر الكوابل المعتمد وفق المواصفة الدولية «ISO/IEC 17025:2017»، الذي يدعم تحليل الأسباب الجذرية للأعطال، واختبارات الجودة، وإدارة دورة حياة الكوابل الكهربائية، وتقديم خدمات فحص الكوابل للجهات الخارجية.</div></p><p class='article-text'>وحقق المختبر إيرادات ووفورات كبيرة. كما اطلع معاليه على مختبر فحص عدادات الطاقة، وهو مختبر معتمد يتولى فحص عدادات الطاقة ومحولات التيار الكهربائي، وحقق أيضاً إيرادات مهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أصبحت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم تقنية الفحص بالأشعة السينية لقواطع دوائر بنوك المكثفات دون التأثير على صلاحيتها أو إتلافها، بما يساعد على اكتشاف الأضرار الداخلية مبكراً والحد من انقطاعات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة أيضاً وحدة التدريب المتنقلة، التي تنقل برامج التدريب على السلامة والعمليات التشغيلية مباشرة إلى فرق العمل في المواقع. ودربت الوحدة أكثر من 9.200 موظف خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.</div></p>

حلول متقدمة لتعزيز توزيع قطاع الطاقة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري نحو اختبارين حاسمين لمسيرة انتعاش سوق الأسهم التي تقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة، ويتمثلان في التقرير الجديد لسوق العمل الأمريكي، والنتائج الفصلية لشركة أشباه الموصلات «برودكوم».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب أسبوعية جعلته على بُعد يزيد قليلاً على 1 % من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 13 أغسطس، مدعوماً بتقرير فصلي استثنائي صدر يوم الأربعاء عن عملاق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، ما أسهم في تحسين المعنويات التي تضررت في وقت سابق من الشهر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق الآن على تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره في الرابع من سبتمبر، للبحث عن أي مؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «جلينميد»، أنه مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، ستخضع كل بيانات اقتصادية لفحص دقيق لتأثيرها المحتمل على القرارات النهائية للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت رهانات المستثمرين على إقرار البنك المركزي لزيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك عقب خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، الجمعة الماضية، في ظل مساعي البنك لمواجهة التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، سجل مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعاً يتجاوز 12 % لهذا العام، مستفيداً من النمو القوي في أرباح الشركات مدفوعاً بالإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يغذي موجة الصعود المستمرة في الأسهم الأمريكية منذ قرابة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الأسواق حالياً بهدوء نسبي مع نهاية فصل الصيف في الولايات المتحدة، حيث حام مؤشر التقلبات VIX بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام، وظل حجم التداول اليومي هذا الأسبوع أقل بكثير من متوسط عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشهد الأصول تقلبات ملحوظة بسبب أحداث مرتقبة أبرزها بيانات التوظيف، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» حتى يوم الجمعة إلى توقعات بإضافة 58 ألف وظيفة في أغسطس مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترقب بعد تقرير شهر يوليو الذي أظهر ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل مع انخفاض الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، وهو ما علقت عليه أماندا أجاتي، رئيسة قسم الاستثمار في مجموعة «بي إن سي لإدارة الأصول»، قائلة إن التقرير الأخير أثار بعض القلق لدى الأسواق والمستثمرين، لكنها استبعدت في الوقت ذاته حدوث انهيار في سوق العمل، مؤكدة أنها تترقب البيانات الجديدة لتأكيد الاتجاه السابق أو رؤية انتعاش يعيد الأرقام إلى مستويات الأشهر السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات التوظيف أهمية إضافية لدورها في توضيح مسار أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع استمرار التضخم بمعدلات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % سنوياً، ما يطرح تحديات أمام أداء الأسهم نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية في أواخر الجمعة الماضية إلى احتمال بنسبة 57 % لإقرار زيادة في الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تقرير توظيف قوي يظهر قفزة كبيرة في الوظائف ونمواً حاداً في الأجور إلى تعزيز هذه التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مات ستوكي، كبير مديري محافظ الأسهم في إدارة الثروات بشركة «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن سوق الأسهم يأمل في استمرار الأرقام التي تمنح الفيدرالي مبرراً للإبقاء على الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع الجاري أيضاً تقارير اقتصادية أخرى حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بعد أن أظهرت القراءة الشهرية السابقة لمعهد إدارة التوريدات ارتفاع نشاط التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، وهو زخم يرى ستوكي أن استمراره في سبتمبر سيكون أمراً يستحق المتابعة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أرباح الشركات، تترقب الأسواق يوم الأربعاء التقرير المالي لشركة «برودكوم»، التي بلغت قيمتها السوقية مؤخراً نحو 1.7 تريليون دولار، وتأتي هذه التوقعات بعد أن أسهمت نتائج منافستها «إنفيديا» في رفع مؤشرات الأسهم بفضل توقعاتها الاستثنائية بقفزة هائلة في الإيرادات بنسبة 70 % للعام المالي المقبل، وهو إفصاح نادر من الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ما دفع ستوكي للتساؤل عما إذا كانت «برودكوم» ستقدم مستوى مشابهاً من الشفافية والتوقعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه النتائج مع اقتراب نهاية موسم أرباح الربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن شركات تقنية أخرى مثل «ديل تكنولوجيز» و«بالو ألتو نتوركس» عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»، ومع الإبلاغ عن نتائج الغالبية العظمى من الشركات، يتجه مؤشر «إس آند بي 500» لتسجيل نمو في أرباح الربع الثاني بنسبة 34.5 % على أساس سنوي معدل.</div></p><p class='article-text'>واختتم رينولدز تعليقاته بالإشارة إلى أن موسم الأرباح أظهر قوة أساسية ومتينة جداً، معتبراً أن استمرار هذا الاتجاه مع التقارير القليلة المتبقية في الأسبوع المقبل سيمثل مؤشراً إيجابياً للغاية لما سيبدو عليه بقية العام.</p><h2>أبرز أحداث الأسبوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 31 أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ساسول ليمتد»، «ساينس أبليكيشنز إنترناشونال»، «كرونوسكيل هولدينغز»، «غريفولز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 1 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مسح فرص العمل ودوران العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ديل تكنولوجيز»، «بالو ألتو نتوركس»، «ميدترونيك»، «نيو»، «غيتلاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 2 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الوطني من مؤسسة إيه دي بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «برودكوم»، «سنوفليك»، «إتش بي»، «نت آب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 3 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الميزان التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «سيينا»، «كوبارت»، «زيسكالر»، «سامسارا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 4 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «كي تي»، «نوت أوفشور بارتنرز»، «إمبريال بتروليوم»، «هومز تو لايف». </div></p>

«إس آند بي 500» يقترب من القمة

صعود الأسهم الأمريكية يترقب اختبار الوظائف ونتائج «برودكوم»

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن<br>بلغة بسيطة وبعيدة عن تعقيدات المصطلحات الاقتصادية، يتم ترجمة مفهوم «القمع المالي» الرنان والفخم بأنه يشبه توجيه مسدس نحو رأس شخص ما وإرغامه على شراء سنداتك. وبالطبع، ليس من المفترض التعامل مع هذا الوصف حرفياً.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع إلى هذا المعنى بدقة، فعندما سئل عن الجهود الأخيرة التي بذلها وزير الخزانة سكوت بيسينت لدعم أسواق السندات الحكومية الأمريكية، قال الرئيس بأسلوب عابر إن توسيع عمليات إعادة شراء السندات التي يقوم بها وزير الخزانة يمثل «نوعاً من التدخل»، مضيفاً أن «التدخل الأقصى هو استخدام قواتنا العسكرية، وإذا اضطررنا لاستخدامها فسنفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحللين والمستثمرين كان لديهم استعداد للتغاضي عن هذا التصريح الجامح، وهو أمر لا يمكن تخيله لو صدر عن لسان أي رئيس لأي دولة أخرى في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>وتذكروا هذا التصريح في المرة المقبلة عندما يخبركم أحد أن «الميزة المفرطة» التي تتمتع بها أمريكا قد ولت، أو أن دورها كحام لأهم الأصول الآمنة وعملة الاحتياطي العالمية الأولى أصبح عبئاً.</p><p class='article-text'>فكما هو الحال مع رئيسها الحالي، تنجح الولايات المتحدة ببساطة في الإفلات بأمور في أسواق المال لا يمكن لأي دولة أخرى أن تفلت بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فكرة إجبار المستثمرين غير الراغبين في ابتلاع السندات الحكومية الأمريكية، سواء عبر الإكراه أم التنظيمات القسرية أم الوسائل الأخرى، أصبحت تؤخذ على محمل الجد بشكل متزايد، إذ تشكل إحدى أساليب فرض الإرادة الحكومية في مواجهة سوق السندات. في المقابل، تواجه التكتيكات الأخرى لخفض تكاليف الاقتراض صعوبات جمة.</div></p><p class='article-text'>ولعل التكتيك الأكثر دهاءً يتلخص في ممارسة نوع من الإيحاء المعنوي والنفوذ النفسي، على غرار ما فعله رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي عام 2012، عندما تمكن آنذاك من خفض تكاليف الاقتراض في خضم أزمة الديون بمجرد تصريحه الشهير بأنه سيفعل «كل ما يلزم» لإنقاذ اليورو.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، تظل تكاليف الاقتراض في فرنسا، على سبيل المثال، أقل بكثير مما قد تكون عليه بفضل التهديد، مجرد التهديد وليس التنفيذ، بالتدخل الحاسم لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأزمات. إلا أن هذا الأسلوب يتطلب مصداقية راسخة كالصخر، وهو ما تفتقده الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تظل الطريقة الأكثر استدامة لكسب المعركة ضد سوق السندات هي معالجة الاختلالات الهيكلية التي أججت الأزمة في المقام الأول. ففي تركيا، على سبيل المثال، اقتضى الأمر السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، رغم اعتراضات الرئيس الحادة.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب تقليصاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، أو زيادة كبيرة في الضرائب، أو كليهما، لمواجهة العاصفة الحقيقية التي تعصف بأسواق الديون العالمية. إذ تعاني كل الدول الكبرى المقترضة من وطأة هذه الأزمة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستويات الضخمة للاقتراض والفجوات الهائلة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق ليست بالظاهرة الجديدة، لكن القاعدة في الأسواق تشير إلى أن الأمور تظل بخير إلى أن تتوقف عن كونها كذلك، والوضع الراهن يبتعد سريعاً عن منطق السلامة. رغم ذلك، يستبعد أن تلتزم أي من الدول الرئيسية المتسببة في الأزمة بإعادة ضبط مسارها المالي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تنجو الولايات المتحدة من سيناريو التلويح بالتدخل العسكري في الأسواق بفضل عامل حاسم آخر لخوض معارك السندات: وهو الحظ. فالتضخم، الذي يعد العدو التقليدي لأسواق السندات، لم يكن الشاغل الرئيسي في هذه الجولة. كما أن التراجع الأخير في أسعار النفط يمنح أسواق الديون متنفساً مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نجح بيسينت في الوقت الحالي، على الأقل، في ردع بعض المضاربين عن الدفع بتكاليف الاقتراض نحو مستويات أعلى، حيث استقرت العوائد عند مستويات مرتفعة منذ أن أعلنت وزارة الخزانة عن عمليات شراء حكومية للديون طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحظ عادته أن ينفد، وعندما يحدث ذلك، فإن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى خيار «القمع المالي» سينمو بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المصطلح سيئ السمعة في الأوساط المالية، إذ يشمل حزمة إجراءات تفرضها الدول، مثل قيود كفاية رأس المال على البنوك، وفرض ضوابط على حركات رؤوس الأموال، لإجبار مستثمري القطاع الخاص على قبول عوائد منخفضة، ما يتيح للحكومات مواصلة الإنفاق بتكلفة رخيصة.</p><p class='article-text'>إنه أسلوب قديم يتنافى كلياً مع النهج الأمريكي التقليدي، إذ يعطل قدرة الأسواق على القيام بدورها الجوهري: تسعير المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد سكيلينج وجون ليولين من مؤسسة «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة بحثية نشرت الأسبوع الماضي: «سيكون الشاغل الرئيسي من الآن فصاعداً هو تمويل الإنفاق الحكومي، مع إخضاع السياسة النقدية لخدمة هذه الحاجة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يتضمن دعم السياسة النقدية ممارسة القمع المالي، مصحوباً بأسعار فائدة حقيقية منخفضة في الولايات المتحدة (وغيرها)، من خلال وضع سقف للعوائد بطرق متعددة، وإلزام المستثمرين بتملك سندات الخزانة أو تحفيزهم على ذلك... وستلجأ الولايات المتحدة إلى الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية لجذب رؤوس الأموال بأساليب أكثر شراسة، وهي حروب رؤوس أموال ستكون تداعياتها أشد جسامة بكثير من الحروب التجارية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تحرك جاد في هذا الاتجاه سيمثل تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، أصبح هذا الاحتمال قائماً ومطروحاً بقوة لدرجة أن مديري الثروات بدأوا بالفعل في تقديم المشورة لعملائهم حول كيفية التعامل في حال تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييم موجز، أشارت مذكرة صادرة عن قسم إدارة الثروات في بنك «يو بي إس» هذا الأسبوع إلى أن «المبادرات التي تؤدي إلى القمع المالي وخفض العوائد اصطناعياً ستكون في صالح الأسهم، في حين سيكون الذهب مستفيداً آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو توقع ما لا يمكن تخيله، وهذا الملف هو أحدث نموذج يضاف إلى تلك القائمة.</div></p>

مخاطر الدخول في عصر جديد من «القمع المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ردّت رئاسة الوزراء المصرية على اقتراحات وطروحات متداولة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقايضة بعض أصول الدولة، ومنها قناة السويس، بالمديونية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الوزراء المصرية في بيان: «بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ يود مجلس الوزراء توضيح ما يلي: يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبّر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «يوضح مجلس الوزراء أن أفكاراً تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام، ويأتي ذلك في ضوء عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية؛ في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، كما أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية، فضلاً عن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة».</div></p>

الحكومة المصرية ترد على مقترح مقايضة بعض الأصول بالمديونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت 6 ورش عمل متخصصة، ضمن أعمال «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، قدمت للمشارِكات معارف ومهارات وتجارب عملية وتفاعلية تتصل بالاستدامة والقيادة والإعلام والتفاوض والثقافة والتمكين المالي وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنظيم هذه الورش بالتعاون مع شركاء المنتدى، «هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الثقافة والفنون في دبي، أكاديمية دبي الإسلامي، مركز دبي للسلع المتعددة، أكاديمية دبي للإعلام بمؤسسة دبي للإعلام، وأكاديمية الاقتصاد الجديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت إلى تعزيز الجانب العملي للمنتدى، بما يتيح للمشارِكات فرصاً للتعلم وتبادل الخبرات والتعرف على أدوات وممارسات تساعدهن على مواكبة التحولات في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن تنوع موضوعات الورش عكس تنوع أجندة «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، وحرص المؤسسة على تقديم محتوى عملي يجمع بين المعرفة والتطبيق.</div></p><p class='article-text'>بما يواكب احتياجات المرأة الإماراتية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية، ويدعم جاهزيتها وحضورها وتأثيرها في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه الورش أسهمت في تزويد المشاركات بأدوات ومهارات عملية تساعدهن على تحويل المعرفة إلى ممارسات، والفرص إلى مبادرات، والطموحات إلى أثر مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت ورشة عمل هيئة كهرباء ومياه دبي بعنوان «المرأة والاستدامة»، التي قدمتها المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة المؤسسية، وريم المنصوري، مدير بالإنابة لإدارة التميز، رحلة الهيئة في مجال الاستدامة من الرؤية إلى الريادة العالمية.</div></p><p class='article-text'>واستعرضت أبرز ملامح التحول نحو ترسيخ الاستدامة كثقافة مؤسسية وممارسة متكاملة، ودور المرأة كشريك أساسي في صناعة الاستدامة والمساهمة في القرارات المرتبطة بها، بما يعزز حضورها في أحد المجالات التي تشكل أولوية متقدمة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الإعلام وصناعة الأثر، استعرضت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، من خلال ورشة «كيف تصنع المرأة الإماراتية أثراً لا يُنسى؟»، التي قدمتها الدكتورة ولاء الشحي، الكاتبة والمدربة والمستشارة، مفهوم الأثر باعتباره امتداداً للنجاح المهني والقيادي، مؤكدة أن الأثر المستدام يتجاوز حدود المنصب والإنجاز الآني ليترك قيمة متواصلة في المؤسسات والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وتناولت الورشة بناء الشخصية المؤثرة من خلال القيم والرسالة والهوية القيادية، وأهمية الحضور المهني القادر على صناعة الفرق، وكيفية الانتقال من الإنجاز إلى الإرث والبصمة المستدامة.</p><p class='article-text'>كما شاركت المدربة المشاركات تجربة تفاعلية جمعت بين التفكير الاستراتيجي والتطبيق العملي من خلال «مختبر الأثر»، الذي أتاح لهن صياغة تصور شخصي للأثر الذي يطمحن إلى تركه خلال السنوات المقبلة، واختتمت الورشة بنشاط «رسالة إلى المستقبل» للتفكير في البصمة التي يرغبن في أن تتذكرها الأجيال القادمة.</p><h2>مهارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت ورشة مركز دبي للسلع المتعددة بعنوان «التفاوض بذكاء: كيف تصبح المرأة الإماراتية مفاوضة أقوى»، التي قدمتها سهيلة الظاهري، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية المؤسسية في المركز، إلى أهمية مهارات التفاوض في تعزيز الحضور المهني والقيادي للمرأة. </div></p><p class='article-text'>واعتمدت الورشة أسلوباً تفاعلياً بدأ بتجربة تفاوض عملية ضمن سيناريو مهني، قبل الانتقال إلى تحليل التجربة والتعرف على مبادئ «التفاوض المبدئي»، بما في ذلك الفصل بين الشخص والمشكلة، والتركيز على المصالح بدلاً من المواقف، وابتكار خيارات تحقق مكاسب مشتركة، والاستناد إلى معايير موضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الثقافة والتراث، قدمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ورشة «متحفنا، حكاياتنا: من المجتمع وللمجتمع»، التي قدمتها مريم محمد مظفر، مدير إدارة المقتنيات والتقييم الفني في الهيئة. واستعرضت الورشة نهج قطاع المتاحف والتراث في التعامل مع المقتنيات من حيث حفظها وتفسيرها وتفعيلها.</div></p><p class='article-text'>وسلطت الضوء على اثنين من أبرز الأصول الثقافية في دبي، هما متحف الشندغة ومتحف حصن الفهيدي المرتقب افتتاحه، وتطرقت إلى ما تم إنجازه في عملية إعادة تأهيل المتحف وتجهيزه لمرحلته المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكدت الورشة أهمية المتاحف في الحفاظ على تراث دبي وإحياء قصصه وإتاحتها للأجيال الجديدة والجمهور المحلي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستقرار المالي، قدمت أكاديمية دبي الإسلامي ورشة «برنامج التمكين المالي»، بمشاركة منى المازمي، نائب الرئيس ومديرة الأكاديمية، ومروة عبدالمنعم علي، مدير علاقات كبار العملاء – أعيان للخدمات المصرفية في «دبي الإسلامي». </div></p><p class='article-text'>واستعرضت الورشة المفاهيم والأدوات الأساسية لإدارة الموارد المالية، وتناولت أساليب التخطيط للمستقبل المالي ووضع الأهداف وبناء عادات مالية سليمة ومستدامة، إلى جانب التعريف بمبادئ الادخار والاستثمار وإدارة المخاطر.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت أكاديمية الاقتصاد الجديد ورشة بعنوان «اقتناص الفرص: من الفكرة إلى ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية»، حاضرت فيها شيخة النعيمي، مستشار تطوير الأعمال في أكاديمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>وحضرتها عدد من رائدات الأعمال والمهتمات بتطوير المشاريع الناشئة والدخول في عالم ريادة الأعمال. وتناولت الورشة، التي اعتمدت على الأسلوب التفاعلي، كيفية التعرف على الاحتياجات والتحديات التي يمكن تحويلها إلى فرص، إلى جانب طرح أسئلة عملية لتقييم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة حقيقية. كما استعرضت فرصاً جديدة أمام المرأة الإماراتية في القطاعات الواعدة، بما في ذلك التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية، ودورها في ابتكار مشاريع ذات قيمة وأثر محلي وعالمي.</p>

  نعيمة أهلي: حرصنا على تقديم محتوى عملي يدعم حضور المرأة في القطاعات الحيوية  

6 ورش عمل تعزز جاهزية المرأة للمستقبل وصناعة الأثر

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أو غولد» OGold، المتخصصة في تقديم خدمات الذهب والفضة المدعومة بأصول فعلية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع بيلوبابا BELOBABA، منصة الخدمات المالية العالمية، بهدف دمج الذهب والفضة الفعليين ضمن منظومة الخدمات المالية الرقمية للمنصة.</p><p class='article-text'>وتتيح الشراكة لمستخدمي بيلوبابا BELOBABA شراء وبيع وامتلاك الذهب والفضة بالجرام مباشرة من أرصدة حساباتهم، على أن تكون الحيازات مدعومة بالكامل بأصول مادية ومخصصة للعميل ومؤمّنة، مع إمكانية طلب التسليم الفعلي للحيازات.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في إطار توسع OGold على المستوى الدولي، إذ تتيح الشراكة الوصول إلى قاعدة عملاء بيلوبابا BELOBABA التي تضم أكثر من 12 ألف عضو في أكثر من 40 دولة، في وقت توفر فيه المنصة مجموعة من الخدمات المالية تشمل الحسابات متعددة الولايات القضائية، وبطاقات الدفع، والتحويلات الدولية، والأصول الرقمية، وحلول الاستثمار والخدمات المالية للشركات.</p><p class='article-text'>وبموجب التكامل الجديد، سيتمكن مستخدمو BELOBABA من شراء الذهب والفضة والاحتفاظ بهما وبيعهما من خلال المنصة، مع إمكانية تسييل الحيازات في أي وقت والحصول على قيمتها المقابلة ضمن رصيد بالدولار الأمريكي، في ظل عدم وجود فترة تجميد أو رسوم منفصلة على عمليات الشراء والبيع، وفقاً للشركتين.</p><p class='article-text'>كما تتيح الخدمة للمستخدمين طلب الحيازة المادية للذهب والفضة، مع توفير خدمة التوصيل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>وقال بندر العثمان، مؤسس OGold، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة في استراتيجية النمو الدولي للشركة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في جعل الذهب والفضة أكثر سهولة في الوصول وأكثر اتصالاً بالخدمات المالية الرقمية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج OGold ضمن منظومة BELOBABA المالية يتيح تقديم المعادن الثمينة المدعومة فعلياً إلى قاعدة أوسع من المستخدمين حول العالم، وربط حيازة الذهب والفضة بالطريقة التي يدير بها الأفراد ثرواتهم وينمّونها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال لويس ماس لوك، مؤسس ورئيس مجلس إدارة BELOBABA، إن الذهب والفضة حافظا على القيمة والثروة لآلاف السنين، مشيراً إلى أن التطور الحالي يتمثل في إتاحة الوصول إلى هذه الأصول بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها المستخدمون مع الخدمات المالية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إدماج OGold في منظومة BELOBABA يتيح للمجتمع العالمي للمنصة امتلاك أصول حقيقية، إلى جانب الخدمات المصرفية والمدفوعات والخدمات الرقمية، ضمن تجربة مالية موحدة.</p><p class='article-text'>وتعكس الشراكة اتجاهاً متنامياً نحو دمج الأصول التقليدية، وفي مقدمتها المعادن الثمينة، داخل المنصات المالية الرقمية، بما يوسع نطاق الوصول إلى الذهب والفضة ويمنح المستثمرين والمستخدمين خيارات أكثر مرونة في إدارة جزء من ثرواتهم.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى OGold، توفر الشراكة قناة جديدة لتوسيع بنيتها التحتية الخاصة بالمعادن الثمينة عبر منظومات مالية قائمة في أسواق دولية متعددة، فيما تعزز BELOBABA محفظة خدماتها بإضافة أصول مادية مدعومة بالذهب والفضة إلى جانب الخدمات المصرفية والمدفوعات والأصول الرقمية والاستثمارات.</p>

«أو غولد» توسع حضورها الدولي بشراكة استراتيجية مع «بيلوبابا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، مراسم قرع الجرس تكريماً لإنجازات الموظفات في السوق. وجاءت هذه الفعالية الرمزية في إطار أول احتفاء بيوم المرأة الإماراتية يمتد على مدار شهر كامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مساهمة المرأة الإماراتية في أسواق رأس المال في دولة الإمارات على المشاركة فحسب، بل تؤدي دوراً مؤثراً في تطورها. ووفقاً لإحصاءات سوق أبوظبي للأوراق المالية، شاركت في السوق قرابة 125 ألف مستثمرة إماراتية نشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى نهاية يوليو 2026 تنامي حضور المرأة وتأثيرها في توجيه رؤوس الأموال في سوق أبوظبي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الأسهم التي تمتلكها الإماراتيات نحو 39 مليار درهم، بما يمثل 94% من إجمالي قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرات في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تواصل المرأة الإماراتية الإسهام بفاعلية في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، بما تتمتع به من قدرات استثنائية ومثابرة وطموح كبيرين. وتجسد قدرتها على قيادة الابتكار، بالتوازي مع دورها المحوري في رعاية الأسرة، مستوى عالياً من الالتزام والتفاني. </div></p><p class='article-text'>وبصفتنا سوقاً متطوراً ومتعدد الأصول، نعمل على تطوير البنية التحتية وتوسيع سبل الوصول بما يتيح لهذا الحضور القيادي أن يتنامى، سواء من قبل المستثمرات المشاركات في السوق أم ضمن كوادرنا، حيث تشكل النساء 40% من إجمالي موظفينا ويسهمن بدور فاعل في تطوير آليات عمل السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل مسؤوليتنا اليوم في بناء سوق قوي ومزدهر للجيل القادم من النساء الإماراتيات، بما يعزز دورهن القيادي، ويرسخ معرفتهن المالية، ويوسع فرص تمكينهن في هذا المجال الحيوي». ويتزامن يوم المرأة الإماراتية هذا العام مع «عام الأسرة 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً لأهمية المناسبتين، استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية أمهات وجدات الموظفات في قاعة التداول للمشاركة في الفعالية، في مبادرة تسلط الضوء على دور الروابط بين الأجيال في ترسيخ ثقافة بناء الثروة العائلية وحسن إدارة الشؤون المالية.</div></p>

125 ألف مستثمرة إماراتية نشطة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<h2>&nbsp; واشنطن توسع الضغط الاقتصادي وتفرض قيوداً على التحويلات المالية الشخصية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; عُمان وإيران ناقشتا «إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك» في هرمزوإزالة الألغام&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن «أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة» في إيران، وطالب بوقف إعدام المحتجين فوراً، بالتزامن مع توسيع واشنطن عقوباتها وفرض قيود على التحويلات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة أصبحا من أولويات حكومته، في حين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تصريحات القيادة الإيرانية تظهر أن الضغط «يؤتي ثماره»، فيما امتدت التطورات إلى مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث أعلن ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية وحذر إيران من إعادة زرعها، في وقت بحثت سلطنة عمان وطهران إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأعلنت باكستان إحراز «تقدم كبير» في محادثاتها مع القيادة الإيرانية بشأن إنهاء الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، عبر منصة «تروث سوشال»، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة»، مضيفاً: «هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً».</div></p><h2>ضغط في الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حديث ترامب فيما ظهرت، أمس، مؤشرات على القلق من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، إذ رصدت وكالة «فرانس برس» طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في طهران، وسط مخاوف من انعكاسات العقوبات على الأوضاع المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة» من أولويات حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجماً عن «الخوف أو الاستسلام»، وإنما جاء استناداً إلى «المنطق والوعي»، مضيفاً أن فرض الضغوط الاقتصادية يمثل إحدى السياسات الأمريكية لدفع إيران إلى الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تقديم تصريحات القيادة الإيرانية باعتبارها مؤشراً إلى فاعلية استراتيجية واشنطن. وقال، أمس، إن «القيادة الإيرانية تعترف بما يراه العالم الآن وبأن الضغط يؤتي ثماره»، مشيراً إلى إقرار الرئيس الإيراني بالأزمة الاقتصادية وقوله إن الحرب «لا بد أن تنتهي في وقت ما».</div></p><h2>تشديد العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التصريحات مع توسيع واشنطن نطاق الضغط المالي والتجاري على طهران. واستهدفت إجراءات أمريكية جديدة الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في إيران، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزارة الخزانة الأمريكية آلية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، وفق إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود، لكن استثناء بموجب ترخيص عام كان يسمح بإرسال التحويلات الشخصية غير التجارية عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعليق هذا الترخيص العام، بات يتعين على الأشخاص الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لإشعار وزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت إدارة ترامب العقوبات على شبكة رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني البارز الراحل علي شمخاني، مستهدفة «ويلبريد كابيتال» ومقرها سنغافورة، و«ويلبريد تريدينج» في سويسرا، إلى جانب مصفاة فرنسية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شمخاني أنشأ «ويلبريد» بوصفها شركة مستقلة ظاهرياً عن أعمال شبكته الإيرانية، لكنه «مسؤول في نهاية المطاف عن عملياتها». وجاءت الإجراءات ضمن حزمة طالت نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفضت الصين التهديد الأمريكي باستهداف شركاء إيران التجاريين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن سياسة «الضغوط القصوى» والحرب الاقتصادية «لا تحل أي مشكلة»، مؤكداً أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للدفاع عن حقوقها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وكانت تستحوذ قبل الحرب على أكثر من 80 % من صادراتها النفطية، بحسب بيانات شركة «كبلر».</div></p><h2>ترامب يعلن تطهير «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البحرية، أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز أزيلت أو جرى تفجيرها، محذراً إيران من محاولة إعادة زرعها. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن إيران أُخطرت بأن «أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيتم تدميره»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراقب بواسطة قوة الفضاء «كل بوصة» من المضيق وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل، وأن سياسة «عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام» دخلت حيز التنفيذ بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإعلان الأمريكي جاء فيما تكشف بيانات الملاحة استمرار الشلل الكبير في المضيق بعد ستة أشهر من الحرب. وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين فقط عبرتا هرمز، الاثنين، في أدنى عدد يومي لسفن السلع الأولية منذ مطلع مايو، مقارنة بمتوسط 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة بـ«مقذوف مجهول» أثناء إبحارها قبالة سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة البحرية الدولية إن 68 حادثاً سجلت في الخليج وخليج عمان وبحر العرب خلال ستة أشهر من الحرب، بمعدل حادث كل 2.6 يوم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحاراً وعاملاً في الموانئ وإصابة 35 وفقدان شخص. ولا يزال نحو ستة آلاف بحار و500 سفينة عالقين في الخليج، بحسب المنظمة.</div></p><h2>تصوّر عماني إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إعلان ترامب، طرحت سلطنة عمان وإيران تصوراً عملياً لإعادة الملاحة تدريجياً إلى مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مشترك صدر أمس، عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران ولقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الوزيرين ناقشا «إطاراً مرحلياً» يتضمن إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز»، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية، مؤكداً أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران، أمس، عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران «قريباً» إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، عقب أسابيع من المباحثات الثنائية. وقال البوسعيدي في بيان بالإنجليزية:</div></p><p class='article-text'>«آمل أن نعلن قريباً عن ممر مؤقت في مضيق هرمز، وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وسيتبع في الوقت المناسب (الاتفاق بشأن) إدارة المضيق مستقبلاً، وإيجاد حل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحرك العماني مع وساطة باكستانية، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمس الثلاثاء، إحراز «تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران برفقة قائد الجيش المشير عاصم منير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الباكستاني إن المحادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار ركزت على «منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة»، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وكان منير تحدث مع ترامب قبل زيارته إلى طهران، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قطر بدورها استمرار جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن جهود الدوحة تواصلت خلال الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض قطر محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور «ميسِّر محايد» لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حالياً صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «الهدف بسيط: الحد من المخاطر الفورية، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد».</div></p>

طوابير أمام محطات الوقود في طهران.. وبزشكيان: إنهاء الحرب أولوية

ترامب: القتل في إيران أزمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><b>49 مليون دولار مشتريات.. و28.5 مليون دولار المبيعات</b><br></p><p class='article-text'>أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أكثر من 1000 معاملة مالية خلال شهر يونيو، في خطوة تبدو وكأنها إعادة هيكلة واسعة النطاق لمحفظته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقد أجرى الرئيس عمليات بيع وشراء شملت الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs طوال الشهر. وتراوحت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بين 78.1 مليون دولار و263.1 مليون دولار، وذلك وفقاً لأحدث إفصاح قدمه ترامب في 22 أغسطس، والذي يوضح نطاقاً سعرياً لكل عملية بيع أو شراء بدلاً من تحديد مبلغ دقيق.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة مشترياته من الأوراق المالية 49 مليون دولار، في حين بلغت قيمة مبيعاته ما لا يقل عن 28.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كانت أكبر معاملة بيع في 22 يونيو، عندما باع ترامب أسهماً تتراوح قيمتها بين 5 ملايين دولار و25 مليون دولار في صندوق متداول بالبورصة تابع لـ«فانغارد غروب».</p><p class='article-text'>كما باع ترامب أسهماً بقيمة تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار في كل من شركتي ميتا وموتورولا في 18 يونيو، لكنه اشترى في اليوم نفسه أسهماً ضمن النطاق السعري ذاته في كل من بيركشاير هاثاواي وسينتاس وفيزا وماستر كارد.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التحركات بعد يوم واحد من موجة بيع في السوق مدفوعة بمخاوف بشأن مسار السياسة النقدية؛ حيث شهد 17 يونيو اختتام الاجتماع الأول لرئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش، لتعاود الأسهم الارتفاع في 18 يونيو.</p><p class='article-text'>كما أجرى الرئيس عمليات شراء وبيع لأسهم شركة بالانتير تكنولوجيز، وهي شركة متعاقدة في مجال الدفاع، حيث اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في 3 يونيو. وباع أسهماً بقيمة تتراوح بين 15001 و50 ألف دولار في 16 يونيو، ثم باع دفعة أخرى بقيمة تتراوح بين 500,001 ومليون دولار في 18 يونيو (علماً بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام في 14 يونيو). وعاد ليشتري كمية صغيرة من أسهم الشركة في 23 يونيو.</p><p class='article-text'>وشمل إفصاح الرئيس أيضاً شركتين أخريين في قطاع الدفاع، وهما آر تي إكس RTX ونورثروب غرومان. فقد اشترى أسهماً في «آر تي إكس» بقيمة تتراوح بين 100,001 و250 ألف دولار في 12 يونيو، وباع أسهماً في «نورثروب غرومان» بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في اليوم نفسه. ثم عاد واشترى أسهماً في نورثروب في 23 يونيو وباعها مجدداً في 24 يونيو.</p><p class='article-text'>كما أجرى عمليات شراء وبيع لأسهم منصة كوين بيس طوال الشهر وسط تراجع سعر سهم بيتكوين، إذ تخلص من أسهم بقيمة تتراوح بين 116,003 و315 ألف دولار في الفترة ما بين 12 و23 يونيو، ثم اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 50,001 و100 ألف دولار في 24 يونيو.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الإفصاح يتيح لمحة عن التحركات الاستثمارية التي تمت نيابة عن ترامب، إلا أنه لا يقدم صورة واضحة عن إجمالي مقتنيات محفظته؛ إذ لم يتم تحديد المبالغ المشتراة أو المباعة بدقة، كما لا توجد إشارة إلى حجم ملكية ترامب لأي ورقة مالية محددة.</p><p class='article-text'>وأجرى ترامب أكثر من 21 ألف صفقة في الأوراق المالية خلال 2025، غالباً في موجات مرتبطة بأحداث في الأسواق كان قد تسبب فيها. وتراوحت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بين 600 مليون دولار و1.86 مليار دولار، وشملت في بعض الحالات شراء وبيع الورقة المالية نفسها في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة البيت الأبيض إنه لا توجد تعارضات في المصالح، لأن استثمارات ترامب تُدار بشكل مستقل. وكان إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، قد قال إن الأصول وُضعت في صندوق ائتماني أعمى.</p>

1000 معاملة مالية خلال يونيو

ترامب يُعيد ترتيب استثماراته.. يبيع «ميتا» ويشتري «بيركشاير»

<p class='article-text'><b>تباين التوقعات يرفع ترقب خطاب رئيس «الفيدرالي» وسط ضغوط التضخم والديون</b><br></p><p class='article-text'><b>120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من 70 دولة</b><br></p><p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين وصناع القرار حول العالم إلى جبال وايومينغ بالولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث تستعد لاستضافة الندوة الاقتصادية السنوية التي تعد الحدث الأهم في أجندة البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وتعقد الندوة أيام 27 و28 و29 أغسطس الحالي، تحت عنوان «الابتكار المالي: تداعياته على المدفوعات والسياسة»، بمشاركة نحو 120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من أكثر من 70 دولة. لكن الأسواق ستتعامل مع الحدث بوصفه أكثر من مجرد منتدى أكاديمي؛ فخطاب وارش في 28 أغسطس الحالي سيكون فرصة نادرة للحصول على إشارات مباشرة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن رؤيته للسياسة النقدية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>لماذا يكتسب خطاب وارش هذه الأهمية؟</b></p><p class='article-text'>خطاب وارش الذي يأتي عقب أسبوع شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، والذي دفع وزارة الخزانة إلى الإعلان عن مضاعفة حجم إعادة شراء الأوراق المالية الاسمية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، يأتي في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة إلى السياسة النقدية الأمريكية. فقد أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75%، لكن القرار كشف عن انقسام واضح داخل «اللجنة»، بعدما صوت 3 أعضاء لمصلحة رفع الفائدة فوراً، في مؤشر على أن المخاوف من التضخم لا تزال حاضرة بقوة داخل «البنك المركزي».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة بعض العلامات التي تسمح للأسواق بتخفيف رهاناتها على تشديد السياسة النقدية. فقد جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو الماضي دون التوقعات، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة محدودة على أساس شهري؛ الأمر الذي أسهم في دفع توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة في سبتمبر المقبل إلى نحو 39%، بعدما كانت تلك التوقعات بلغت نحو 54% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية «جاكسون هول». فالمشكلة بالنسبة إلى المستثمرين لم تعد تتمثل فقط في قراءة بيانات التضخم المقبلة، وإنما في معرفة كيف يفسر وارش هذه البيانات، وإلى أي مدى يرى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى فائدة مرتفعة مدة أطول.</p><p class='article-text'><b>وارش لا يريد ملاحقة الأسواق</b></p><p class='article-text'>سبق لوارش أن أعطى إشارات إلى أنه يريد الابتعاد عن النمط التقليدي الذي يجعل الأسواق تركز على كل اجتماع وكل مؤتمر صحافي وكل تغير بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال بعد اجتماع 29 يوليو الماضي إنه يريد أن يستخدم خطابه في «جاكسون هول» لطرح «الأسئلة الكبيرة»، في إشارة إلى العوامل الهيكلية التي يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية خلال العقد المقبل. كما أكد أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يتحرك بناءً على أسعار السوق.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه العبارة أهمية كبيرة للمستثمرين؛ لأن الأسواق أصبحت في الأسابيع الأخيرة أميل إلى توقع خفض أو تثبيت الفائدة، بينما لا يبدو أن وارش مستعد بالضرورة لتأكيد تلك الرهانات. وبالتالي، فإن خطاباً لا يقدم توجيهاً مباشراً بشأن اجتماع سبتمبر المقبل قد يكون أكبر تأثيراً من خطاب يحدد مسار الفائدة؛ إذا كشف عن الطريقة التي ينظر بها رئيس «البنك المركزي» الجديد إلى الاقتصاد والتضخم والسياسة النقدية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>حجم عدم اليقين</b></p><p class='article-text'>ويظهر حجم عدم اليقين في استطلاع أغسطس المقبل لمديري الصناديق الذي أجراه «بنك أوف أمريكا»؛ إذ يتوقع 69% من المشاركين أن يتبنى وارش نبرة محايدة في «جاكسون هول»، بينما يتوقع 31% نبرة تميل إلى التشدد، في حين لا يتوقع سوى 7% خطاباً يميل إلى التيسير.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التوقعات إلى أن المستثمرين لا يراهنون على تحول واضح نحو سياسة نقدية أكبر تيسيراً، رغم تراجع رهانات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل. كما أن وجود «أقلية كبيرة نسبياً» تتوقع لهجة متشددة يعني أن أي انحراف عن النبرة المحايدة قد يؤدي إلى إعادة تسعير سريعة في أسواق السندات والعملات والذهب.</p><p class='article-text'>فإذا بدا وارش أكبر تشدداً مما تتوقع الأسواق، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة ويتعزز الدولار، في حين يتعرض الذهب والأصول عالية المخاطر لضغوط. أما إذا اكتفى بنبرة محايدة وركز على مرونة السياسة النقدية والاعتماد على البيانات، فقد تجد الأسواق في ذلك تأكيداً لتوقعاتها الحالية.</p><p class='article-text'><b>المعضلة أكبر من «اجتماع سبتمبر»</b></p><p class='article-text'>لكن قراءة «جاكسون هول» من منظور اجتماع سبتمبر المقبل فقط قد تكون مضللة. فوارش نفسه يريد توسيع النقاش إلى ما وراء دورة التضخم الحالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مالية وهيكلية متصاعدة.</p><p class='article-text'>ويبلغ الدين العام الأمريكي نحو 39.9 تريليون دولار، بينما يتوقع «مكتب الموازنة» في الكونغرس أن تقترب مدفوعات الفائدة الصافية من تريليون دولار خلال السنة المالية 2026. وهذا يعني أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لا ينعكس فقط على الأسر والشركات، وإنما يزيد أيضاً تكلفة خدمة الدين الحكومي.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على إبقاء الفائدة مرتفعة مدة طويلة تصبح جزءاً من معادلة أوسع تشمل التضخم والنمو والاستقرار المالي وتكاليف الاقتراض الحكومي. وهذه الاعتبارات لا تظهر بالضرورة في أرقام التضخم الشهرية، لكنها قد تكون حاضرة في النقاش الذي يريد وارش فتحه بشأن الإطار طويل الأجل للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><b>الذهب والبنوك المركزية: رهان يتجاوز الفائدة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تأتي «جاكسون هول» في وقت لا تقتصر فيه رهانات الأسواق على مسار الفائدة الأمريكية فقط، بل تتزامن مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب. فقد اشترت البنوك المركزية 288.9 طناً من الذهب خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي، في أقوى أداء لربع ثانٍ على الإطلاق، وفق بيانات «مجلس الذهب العالمي».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه استمرار النظر إلى الذهب بوصفه أصلاً احتياطياً استراتيجياً، خصوصاً في ظل المخاطر المالية والجيوسياسية وازدياد عدم اليقين بشأن مسارات السياسة النقدية العالمية.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا الطلب الرسمي الذهب دعماً يتجاوز تأثير تحركات الفائدة الأمريكية ؛ إذ لا يحمل المعدن مخاطر ائتمانية ولا يرتبط بالتزامات جهة مصدرة. ومن ثم، فإن رد فعل الذهب تجاه خطاب وارش لن يتحدد فقط بما ستعنيه كلماته لأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية، بل أيضاً بالطلب المتواصل من البنوك المركزية؛ ما يجعل المعدن أحد أبرز الأصول التي ستراقب «تداعيات جاكسون هول».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تنتظر إشارة لا قراراً</b></p><p class='article-text'>ومن المرجح ألا يمنح وارش الأسواق إجابة مباشرة عن كل ما تريد معرفته. فالتوقعات تشير إلى أنه سيحاول الحفاظ على مساحة واسعة للمناورة، من دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للفائدة. لكن الأسواق لا تحتاج بالضرورة إلى قرار واضح؛ فقد تكون كلمة أو عبارة واحدة كافية لتغيير توقعاتها.</p><p class='article-text'>وإذا أكد وارش أن السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة في مواجهة التضخم، فقد تعود رهانات رفع الفائدة إلى الواجهة، مع انعكاس ذلك على الدولار والعوائد والذهب. أما إذا شدد على المخاطر التي تهدد النمو أو على الحاجة إلى مرونة أكبر في السياسة، فقد تتراجع العوائد وتتجدد رهانات التيسير.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فستكون «جاكسون هول» اختباراً مبكراً لقدرة وارش على إدارة توقعات الأسواق، ونافذة على رؤيته لمسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. وتكتسب كلمته أهمية خاصة لأنها أول مشاركة له في هذه الندوة بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فيما يبحث المستثمرون عن إجابة تتجاوز مصير الفائدة في سبتمبر المقبل، إلى سؤال أوسع: كيف سيتعامل «البنك المركزي» مع التضخم وتكاليف الدين والتحولات الهيكلية التي تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة؟</p>

تعقد على مدار 27 و28 و29 الجاري

«جاكسون هول»... كيفن وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن تحقيق أداء متميّز خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية للعقود المبرمة وصلت إلى حوالي 1.5 مليار درهم، تضمنت 683 أصلاً إعلانياً، في انعكاس واضح للجهود التي تقوم بها الشركة في سبيل ترسيخ دورها في تطوير قطاع إعلانات خارجية مبتكر ومستدام، بما ينسجم مع رؤيتها وأهداف إستراتيجيتها المحدّثة، وبالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهد النصف الأول من العام نشاطاً استثمارياً متنامياً تمثّل في مشاركة 80 شركة إعلانات محلية وإقليمية في المزايدات التي طرحتها الشركة والتي شملت 683 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي، كما شملت الاتفاق على تحويل نسبة كبيرة من الأصول الحالية إلى أصول رقمية باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال اللوحات الإعلانية وبما يتوافق مع أرقى معايير السلامة المعمول بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأصول الإعلانية التي تم طرحها 27 لوحة "يونيبول" رقمية، و20 لوحة جسور "6 رقمية و14 ثابتة"، و4 لوحات سياج ثابتة، وعدداً من لوحات أعمدة الإنارة والأعلام، تتوزّع جميعها في أهم مناطق الإمارة وشوارعها الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية، لتعزيز التنوّع في الفرص الاستثمارية ومواكبة احتياجات مختلف فئات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت 18 شركة إعلانات وطنية ناشئة في المزايدة الحصرية التي طرحتها "مدى ميديا" للمرة الأولى للشركات الوطنية الناشئة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز حضورها وقدرتها على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الفرص الاستثمارية التي طرحتها الشركة خلال النصف الأول من 2026، وتوقيع اتفاقيتين لحقوق تسمية محطات الخط الأحمر لمترو دبي، التي تُعدّ أحد أبرز المنتجات الاستثمارية التي تُشرف عليها الشركة، والتي تلقى اهتماماً وإقبالاً كبيراً من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، حرصها على تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة الإعلانات الخارجية في الإمارة، ورفع كفاءة الأصول الإعلانية، وتوسيع محفظتها الاستثمارية، وتسريع خطط التحول الرقمي، للمساهمة في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، حيث تم توقيع اتفاقيتين جديدتين مع إحدى العلامات التجارية المحلية، وللمرة الأولى مع واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "مدى ميديا"، أن النتائج التي حققتها مدى ميديا، تعكس قوة وجاذبية قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، والثقة المتنامية التي يحظى بها لدى المستثمرين والشركات المحلية والإقليمية، مستفيداً من البيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، وما توفّره من منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار والنمو والابتكار، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تشكّل مشاركة 80 شركة إعلانات محلية وإقليمية في المزايدات التي طرحتها الشركة، مؤشراً على اتسّاع قاعدة المستثمرين، وقوة الطلب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع، كما تؤكد نجاح النهج الذي تتّبعه "مدى ميديا" في إدارة وتطوير منظومة الإعلانات الخارجية وِفق أسس تحقق التوازن بين تعزيز الجدوى الاقتصادية للأصول، وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص، والارتقاء بجودة المشهد الحضري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير نموذج متكامل لقطاع الإعلانات الخارجية، يقوم على توظيف التقنيات الحديثة وتسريع التحول نحو الأصول الإعلانية الرقمية، وتبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأصول وتعزيز قيمتها الاستثمارية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة والجودة، بما يواكب التطور العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده دبي، ويعزز تكامل الإعلانات الخارجية مع الهوية البصرية والمشهد الحضري للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإستراتيجية المحدّثة للشركة تركّز على توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع الأصول والحلول الإعلانية، وتعزيز استدامة نمو القطاع، إلى جانب دراسة الفرص التي تتيح الاستفادة من الخبرات والنموذج الذي طوّرته الشركة والتوسُّع به نحو أسواق جديدة، بما يعزز القيمة الاقتصادية للشركة، ويدعم طموحها في بناء نموذج رائد في إدارة وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح الشركة في تنفيذ خططها لتطوير ودعم نمو منظومة إعلانات خارجية أكثر كفاءة واستدامة، وهو ما يوضحه الإقبال الكبير من الشركات الإعلانية المحلية والإقليمية على الفرص الاستثمارية المنوعة التي يتم طرحها، وتنوّع الأصول الإعلانية المشمولة ضمن تلك المزايدات والتي أتاحت للمستثمرين الفرصة لتنويع استثماراتهم وتطويرها، من خلال تحفيز رقمنة مجموعة كبيرة من هذه الأصول، وتشجيع استخدام أحدث الوسائل التقنية والإعلانات المبرمجة، التي ستحدث طفرة كبيرة في سوق الإعلانات الخارجية خلال الفترة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتركّز جهودنا حالياً على دعم التحول الرقمي في القطاع، عبر تبنّي أحدث التقنيات في عالم الشاشات الإعلانية، ودعم نموه واستمرارية الأعمال فيه، عبر تقديم الدعم والمساعدة للشركات المحلية وتمكين الشركات العالمية من توسعة شبكة أعمالها في السوق المحلي، فضلاً عن التوسّع في اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخطين الأخضر والأحمر لمترو دبي التي تُشرف عليها مدى ميديا، والتي تُعدّ واحدة من أندر وأهم الفرص الاستثمارية في قطاع الإعلانات الخارجية، التي توفر قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل للمستثمرين، وترسّخ مكانة العلامات التجارية سواء المحلية أو العالمية في مجتمع الإمارة.</div></p>

دبي.."مدى ميديا" تبرم عقوداً بـنحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية دبا خلال النصف الأول من عام 2026 حزمة متكاملة من المبادرات والبرامج والأنشطة النوعية والشراكات الاستراتيجية، التي عززت مكانتها مؤسسة حكومية رائدة في مجالات التميز المؤسسي والتحول الرقمي وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت على شهادة ISO 41001 الخاصة بإدارة المرافق، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المرافق العامة، ورفع كفاءة الأصول والخدمات وتعزيز الاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الكفاءات الوطنية، نفذت البلدية عدداً من البرامج التدريبية المتخصصة، أبرزها «التمكين الذكي للأداء العالي في بيئة العمل»، و«صناعة التميز وتمكين الكفاءات»، وبرنامج «تمكين قيادات الصف الثاني وبناء القيادات المستقبلية»، إضافة إلى تخريج عدد من منتسبيها ضمن الدفعة الأولى من الدبلوم التنفيذي «مقيم منظومة الفجيرة للتميز الحكومي»، بما يدعم نشر ثقافة التميز والجودة والابتكار في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البلدية شراكاتها الاستراتيجية بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الفجيرة للتعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكين الطلبة والشباب من اكتساب الخبرات العملية والمعرفية الداعمة لمتطلبات المستقبل.</div></p>

بلدية دبا تعزز التميز المؤسسي بمبادرات نوعية

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمرّ كثير من الأسر بمرحلة تقف فيها أمام منزلها متسائلة: هل حان الوقت لتجديده، أم أن إعادة بنائه ستكون الخيار الأفضل؟ وقد يبدو هذا القرار في ظاهره مرتبطاً بعمر المبنى أو حالته الإنشائية، لكنه في الواقع قرار أكثر عمقاً؛ إذ يرتبط بمستقبل الأسرة، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>والقيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل ليس مجرد جدران وسقف، بل هو مكان تراكمت فيه الذكريات، وفي الوقت نفسه أصل يحتاج إلى إدارة واعية تضمن استمراره في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور المدن وتغيّر أنماط الحياة، لم تعد المنازل ثابتة كما كانت في الماضي. فقد تغيّرت احتياجات الأسر، وظهرت متطلبات جديدة تتعلق بالاستدامة، وكفاءة الطاقة، والعمل من المنزل، والمرونة في استخدام المساحات، وأصبحت هذه المتغيرات تدفع كثيراً من الملاك إلى إعادة التفكير في مستقبل مساكنهم. وهنا، لا يكون السؤال: «هل المنزل قديم؟»، بل: «هل ما زال قادراً على خدمة الأسرة بالكفاءة التي تتطلع إليها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن حول العالم، أصبح اتخاذ القرار بين التجديد وإعادة البناء يعتمد على مفهوم دورة حياة المبنى، الذي ينظر إلى المسكن بوصفه أصلاً يتطور مع مرور الزمن، لا مشروعاً ينتهي بمجرد اكتمال إنشائه.</div></p><p class='article-text'>ووفق هذا النهج، لا يُقاس عمر المنزل بعدد السنوات التي مضت على بنائه، بل بقدرته على الاستمرار في تحقيق السلامة والكفاءة والراحة، والاستجابة للمتغيرات المستقبلية. ولهذا، قد يكون منزل مضى على إنشائه ثلاثون عاماً أكثر كفاءة من منزل أحدث عمراً، إذا حظي بالصيانة والتطوير المناسبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يحقق التجديد نتائج متميزة عندما تكون البنية الأساسية للمبنى في حالة جيدة، ويكون الهدف تحسين جودة المعيشة أو رفع كفاءة الأداء. فقد يسهم تطوير أنظمة العزل، أو تحديث الخدمات، أو إعادة توزيع المساحات، أو تحسين الإضاءة والتهوية الطبيعية، في إطالة العمر التشغيلي للمسكن، ورفع مستوى الراحة، وتقليل استهلاك الطاقة، من دون الحاجة إلى إعادة البناء بالكامل. وهنا، يصبح التجديد استثماراً ذكياً يعزز قيمة المنزل ويحافظ على هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قد تكون هناك حالات يصبح فيها خيار إعادة البناء أكثر جدوى على المدى الطويل، لا سيما عندما لا يعود المبنى قادراً على مواكبة متطلبات السلامة، أو عندما تؤدي التعديلات المتراكمة عبر السنوات إلى تقليل كفاءته وصعوبة تطويره. </div></p><p class='article-text'>كما أن بعض المساكن القديمة صُممت وفق معايير تختلف كثيراً عن متطلبات الحياة الحالية، مما يجعل إعادة البناء فرصة لإعادة تصميم المنزل بصورة أكثر مرونة واستدامة، وأكثر توافقاً مع احتياجات الأسرة المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن يُبنى هذا القرار على الجانب المالي وحده، رغم أهميته، بل يجب النظر أيضاً إلى القيمة التي سيحققها المسكن للأسرة خلال السنوات المقبلة. فالمعيار الحقيقي ليس مقدار ما سيتم إنفاقه اليوم، وإنما مقدار ما سيقدمه المنزل من راحة وكفاءة واستقرار.</div></p><p class='article-text'>وقدرة على التكيف مع تغيّر احتياجات الأسرة. فقد يؤدي قرار يوفّر تكاليف التنفيذ في الوقت الحاضر إلى نفقات أعلى مستقبلاً، بينما قد يحقق الاستثمار المدروس وفورات مستدامة على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت الاعتبارات البيئية اليوم جزءاً أساسياً من هذا القرار. فالاستفادة من العناصر القابلة لإعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، واختيار المواد ذات الأداء الأفضل، تمثل جميعها عوامل تسهم في تقليل الأثر البيئي للمسكن.</div></p><p class='article-text'>وتعزز مفهوم الاستدامة الذي أصبح أحد المرتكزات الرئيسة في تطوير المدن الحديثة. ولذلك، لم يعد التجديد أو إعادة البناء قراراً هندسياً فحسب، بل أصبح أيضاً قراراً يرتبط بالمسؤولية تجاه الموارد والبيئة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع التوجهات العالمية التي تدعو إلى إدارة الأصول العمرانية وفق منظور طويل المدى، كما تتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على بناء مدينة أكثر استدامة ومرونة، وتعظيم الاستفادة من البنية العمرانية القائمة، وتحقيق التوازن بين التطوير الحضري والمحافظة على جودة البيئة العمرانية. </div></p><p class='article-text'>كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال تعزيز استقرار الأسرة، والارتقاء بجودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وقدرة على مواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا يوجد قرار واحد يناسب جميع المنازل؛ فلكل مسكن ظروفه، ولكل أسرة احتياجاتها، ولكل مرحلة متطلباتها. لكن ما يبقى ثابتاً هو أن أفضل القرارات هي تلك التي تُبنى على رؤية طويلة المدى، تنظر إلى المنزل باعتباره استثماراً في الإنسان قبل أن يكون استثماراً في البناء. فالمنزل لا يشيخ بمرور السنوات، بل عندما يتوقف عن تلبية احتياجات من يسكنه.</div></p><p class='article-text'>وعندما تصبح جودة الحياة هي المعيار الأول في اتخاذ القرار، يتحول كل تجديد أو إعادة بناء إلى خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وراحة، وأكثر قدرة على خدمة الأجيال القادمة.</p>

إسكان دبي

متى يكون التجديد خياراً أفضل من إعادة البناء؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «آربيت» تحقيقها إنجازاً تنظيمياً بارزاً في مسيرتها التنموية في دبي، إثر حصولها على الترخيص الكامل كمزود خدمات الأصول الافتراضية من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخول هذا الترخيص المجموعة، التي تتخذ من برج المؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي مقراً رئيسياً لها، صلاحية تقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية، إلى جانب خدمات الوساطة والتداول في هذا المجال، وذلك ضمن الإطار التنظيمي المعتمد لدى السُلطة وبما يتوافق تماماً مع الشروط والمتطلبات الصارمة التي حددتها الجهة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الاعتماد الرسمي كخطوة متقدمة للشركة التي تأسست في عام 2025، والتي تعمل تحت إدارة رئيسها التنفيذي خالد جربوز. وقد جاء انتقال جربوز إلى قطاع العملات المشفرة والأصول الافتراضية مدعوماً بمسيرة مهنية وخبرة واسعة امتدت لأكثر من عقد من الزمان في قطاع تداول عقود الفروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن خالد جربوز قد شغل سابقاً منصب المدير العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركات وساطة رائدة في عقود الفروقات، من أبرزها «إف إكس برايموس» و«جي كيه إف إكس» التي تُعرف حالياً باسم ترايف، فضلاً عن خبراته السابقة المتراكمة من خلال عمله في شركتي «آي سي إم دوت كوم» و«ألفا كابيتال ماركت».</div></p>

نتائج البحث عن: إدارة الأصول